“HSBC” للعربية: تسعير متميز لسندات مصر الدولية رغم الفائدة الأميركية المرتفعة
قال مدير دائرة أسواق المال والسندات لمنطقة الشرق الأوسط لبنك “HSBC”، خالد درويش، إن البنك الفيدرالي الأميركي من سبتمبر إلى ديسمبر 2024 خفض أسعار الفائدة بحوالي 100 نقطة، مع انحسار التضخم في الولايات المتحدة عند مستوى 2.5% تقريبا، كما أن أرقام الوظائف جيدة.
وأضاف درويش في مقابلة مع “العربية Business”، أن الفيدرالي الأميركي أبقى على سعر الفائدة مستقر في اجتماع يوم أمس، وأشار إلى أنه بيانات الوظائف والتضخم هي التي ستحدد بوصلة الفائدة مستقبلا في ظل سياسات جديدة فيما يتعلق بالرسوم الجمركية والهجرة.
وتابع: “ما تزال معظم المؤشرات تصب في اتجاه خفض أسعار الفائدة بواقع 50 نقطة أساس على مرحلتين في النصف الثاني من العام الجاري”.
وأوضح أن المستثمرين بدأوا يسعروا أيضا لسيناريو رفع الفائدة، في ظل إدارة أميركية جديدة برئاسة ترامب وتعليقه خلال خطابه في دافوس أنه يرى أن أسعار الفائدة مرتفعة ويريد خفضها، ولكن الرسوم الجمركية قد تزيد معدل التضخم، وهو ما قد يدفع لرفع الفائدة مرة أخرى، ولكن السيناريو الأكبر هو الخفض.
إصدارات الشرق الأوسط
وأشار إلى أن حجم إصدارات السندات والصكوك الإسلامية بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في 2024 بلغت 140 مليار دولار وهو الأعلى خلال السنوات السابقة.
وذكر أن السندات السيادية استحوذت على النصف، والسعودية تعد المصدر الأكبر في المنطقة لهذه السندات، وحصة الشركات تقدر بنحو 30%، والبنوك الحصة المتبقية. فيما بلغ حجم الإصدارات من الصكوك الإسلامية حوالي 55 مليار دولار من إجمالي 140 مليار دولار، مضيفا: “نتوقع قبل نهاية العام استمرار نفس الوتيرة”.
وتابع: “نعتقد أن السعودية قد تلجأ لسوق الدين بإصدار بقيمة 5 مليارات دولار بعد إصدار سابق بقيمة 12 مليار دولار”.
وبين أن مصر أعلنت عودتها إلى أسواق السندات الدولية، عبر إصدار بقيمة ملياري دولار وهو الأول منذ 2023، كما أن تسعير الإصدار كان متميز، في ظل الفائدة الأميركية المرتفعة، وهناك انخفاض كبير في تسعير المخاطرة لمصر بناءا على اتفاقيات صندوق النقد الدولي والاستثمارات الخليجية، وبلغ حجم الاكتتابات أكثر من 10 مليار دولار.
يذكر أن مصر جمعت ملياري دولار من إصدارها من سندات دولية، وسط طلبات لامست 10 مليارات دولار.
وتم الإصدار على شريحتين، الأولى بقيمة 1.25 مليار دولار لأجل خمس سنوات بعائد 8.625% ما جاء دون التسعير الأولي البالغ 9.25%. وبلغت قيمة الشريحة الثانية 750 مليون دولار لأجل 8 سنوات بعائد 9.45%، ما جاء دون التسعير الأولي، بشكل طفيف، والبالغ نحو 10%.
وهذه هي المرة الأولى التي تعود فيها مصر لسوق السندات التقليدية منذ العام 2021، علما أنها قامت بإصدار من الصكوك في 2023.
العربية Business
