إيلون ماسك يكشف عن “تاكسي آلي” جديد من شركة تسلا.
قدم الملياردير الأميركي إيلون ماسك سيارة أجرة ذاتية القيادة مزودة ببابين يفتحان مثل أجنحة النورس، وذلك خلال فعالية كبيرة كشف فيها أيضاً عن سيارة «فان» ذاتية القيادة. يأتي هذا في إطار تحول شركة «تسلا» من تصنيع سيارات منخفضة التكلفة بكميات كبيرة إلى التركيز على تطوير الروبوتات.
وصل ماسك إلى المنصة يوم الخميس الماضي في سيارة الأجرة الذاتية (سايبر كاب)، التي أعلن أنها ستدخل مرحلة الإنتاج في عام 2026، مع سعر متوقع يقل عن 30 ألف دولار. وأوضح أن تكلفة التشغيل ستبلغ 20 سنتاً لكل ميل مع مرور الوقت، وأن عملية الشحن ستكون لاسلكية ولا تحتاج إلى أي مقابس.
قال ماسك: “لقد وصل مستقبل القيادة الذاتية. لدينا 50 سيارة ذاتية القيادة بالكامل هنا الليلة. سنعرض طراز (واي إس) وسيارة (سايبر كاب)، وكلها بدون سائق”، وفقاً لما ذكرته وكالة “رويترز” للأنباء.
كما قدم ماسك مركبة أكبر ذاتية القيادة تُدعى “روبو فان”، التي يمكنها استيعاب ما يصل إلى 20 شخصاً، بالإضافة إلى الروبوت الشبيه بالإنسان “أوبتيموس” الذي تم تصنيعه بواسطة “تسلا”.
يهدف ماسك من خلال خطته إلى تشغيل أسطول من سيارات الأجرة ذاتية القيادة التي تنتجها شركة «تسلا»، حيث يمكن للركاب طلبها عبر تطبيق مخصص. بالإضافة إلى ذلك، سيتمكن مالكو سيارات «تسلا» من تحقيق أرباح من خلال إدراج سياراتهم في التطبيق كسيارات أجرة آلية.
خلال الفعالية التي أُقيمت في استوديو «وارنر براذرز» بالقرب من لوس أنجليس في ولاية كاليفورنيا، شعر المستثمرون بخيبة أمل، حيث كانوا يتوقعون الحصول على تفاصيل واضحة حول سرعة قدرة «تسلا» على زيادة إنتاج سيارات الأجرة الآلية، والحصول على الموافقات التنظيمية، وتنفيذ خطة عمل قوية للتفوق على المنافسين مثل شركة «وايمو» التابعة لـ«ألفابت».
وكان ماسك قد صرح في عام 2019 بأنه “واثق للغاية” من أن سيارات الأجرة الآلية التي تنتجها الشركة ستبدأ العمل بحلول العام التالي.
بعد عدم تحقيق الوعود، قام ماسك هذا العام بتحويل تركيزه نحو تطوير المركبات، بعد أن ألغى خطط إنتاج سيارة أصغر وأرخص، والتي كانت تُعتبر ضرورية لمواجهة تراجع الطلب على السيارات الكهربائية.
تواجه شركة “تسلا” خطر تسجيل أول انخفاض لها على الإطلاق في عمليات التسليم هذا العام، حيث لم تنجح الحوافز المقدمة في جذب عدد كافٍ من العملاء لتشكيلة سياراتها الكهربائية القديمة. كما أن التخفيضات الكبيرة في الأسعار، التي تهدف إلى التخفيف من تأثير أسعار الفائدة المرتفعة، قد أدت إلى ضغط على هوامش الربح.