«تيك توك» تقوم بتسريح مئات من موظفيها في إطار التحول نحو استخدام الذكاء الاصطناعي.

أعلنت شركة “تيك توك” للتواصل الاجتماعي يوم الجمعة عن قرارها بتسريح مئات من موظفيها على مستوى العالم، بما في ذلك عدد كبير من العاملين في ماليزيا، حيث تركز الشركة جهودها على زيادة استخدام الذكاء الاصطناعي في تعديل المحتوى.

وذكر مصدران مطلعان على الموضوع لوكالة “رويترز” أن أكثر من 700 وظيفة قد تم إلغاؤها في ماليزيا. ومن جانبها، أوضحت “تيك توك”، التي تملكها شركة “بايت دانس” الصينية، لاحقاً أن العدد الفعلي للموظفين المتأثرين في البلاد هو أقل من 500.

أفاد مصدران أن الموظفين، الذين شارك معظمهم في عمليات تعديل المحتوى الخاصة بالشركة، تم إبلاغهم بفصلهم عبر البريد الإلكتروني في وقت متأخر من يوم الأربعاء. وقد طلبوا عدم الكشف عن هويتهم لأنهم غير مخولين بالتحدث إلى وسائل الإعلام.

وفي ردها على استفسارات وكالة “رويترز”، أكدت “تيك توك” حدوث عمليات تسريح، مشيرة إلى أن عدة مئات من الموظفين حول العالم سيتأثرون كجزء من خطة شاملة لتحسين عمليات الاعتدال.

تستخدم “تيك توك” مزيجاً من البرمجيات الآلية والمشرفين البشريين لمراجعة المحتوى المنشور على منصتها. ووفقاً لموقع الشركة الإلكتروني، فإن “بايت دانس” تضم أكثر من 110 آلاف موظف في أكثر من 200 مدينة حول العالم.

أفاد أحد المصادر بأن شركة التكنولوجيا تعتزم إجراء المزيد من عمليات التسريح في الشهر المقبل، حيث تسعى لدمج بعض عملياتها الإقليمية. وأوضح متحدث باسم “تيك توك” في بيان له: “نقوم بهذه التغييرات كجزء من جهودنا المستمرة لتعزيز نموذج التشغيل العالمي لدينا في مجال اعتدال المحتوى”.

وأضاف المتحدث أن الشركة تتوقع استثمار ملياري دولار على مستوى العالم في مجالات الثقة والسلامة هذا العام، وستواصل تحسين كفاءتها، حيث يتم حالياً إزالة 80% من المحتوى المخالف للمبادئ التوجيهية باستخدام تقنيات آلية.

أفادت بوابة الأعمال “ذا ماليزيان ريزيرف” لأول مرة عن عمليات التسريح التي تمت يوم الخميس. وتأتي هذه التخفيضات في عدد الوظائف في وقت تواجه فيه شركات التكنولوجيا العالمية ضغوطًا تنظيمية متزايدة في ماليزيا، حيث طلبت الحكومة من مشغلي وسائل التواصل الاجتماعي التقدم بطلب للحصول على ترخيص تشغيل بحلول يناير كجزء من جهودها لمكافحة الجرائم الإلكترونية. وقد شهدت ماليزيا زيادة ملحوظة في المحتوى الضار على وسائل التواصل الاجتماعي في وقت سابق من هذا العام، مما دفع الحكومة إلى مطالبة الشركات، بما في ذلك “تيك توك”، بتعزيز المراقبة على منصاتها.

وفي سياق آخر يتعلق بقطاع التكنولوجيا الصيني، أعلنت المفوضية الأوروبية أنها أرسلت طلب معلومات إلى موقع التسوق “تيمو” بموجب قانون الخدمات الرقمية، حيث طالبت “تيمو” بتقديم معلومات حول الإجراءات التي تتخذها لوقف بيع المنتجات غير القانونية على منصتها.

أعلنت المفوضية يوم الجمعة أنها أرسلت طلب معلومات إلى منصة تيمو بموجب قانون الخدمات الرقمية، حيث طالبتها بتقديم تفاصيل دقيقة ووثائق داخلية تتعلق بالتدابير المتخذة لمواجهة وجود التجار الذين يبيعون منتجات غير قانونية على منصتها الإلكترونية.

وأوضحت المفوضية أنه يتعين على تيمو تقديم المعلومات المطلوبة بحلول 21 أكتوبر 2024، وأنها ستحدد الخطوات التالية بناءً على تقييم ردود تيمو.

تجدر الإشارة إلى أن “تيمو” هي منصة تسوق تركز على تقديم الخصومات، وهي مملوكة لشركة “بي دي دي هولدينغز” الصينية. وفي مايو الماضي، أعلنت المفوضية الأوروبية أن تيمو ستحتاج إلى الالتزام بقواعد أكثر صرامة بشأن المحتوى عبر الإنترنت في الاتحاد الأوروبي، بعد أن تجاوز عدد مستخدميها معياراً مهماً.