المغرب يبدأ تنفيذ استراتيجيته للتحول الرقمي بتكلفة تبلغ 1.1 مليار دولار.
أعلن المغرب عن إطلاق الاستراتيجية الوطنية للتحول الرقمي بميزانية تصل إلى 1.1 مليار دولار. جاء ذلك في كلمة وزيرة الانتقال الرقمي المغربية، غيثة مزور، خلال حفل الإعلان عن هذه الاستراتيجية في الرباط.
وأوضحت الوزيرة أن “الاستراتيجية تهدف إلى رقمنة الخدمات في الإدارات العمومية لتسهيل الإجراءات على المواطنين والشركات، بالإضافة إلى تلبية احتياجاتهم في هذا المجال”.
كما أشارت إلى أن الهدف منها هو “تقليص مدة الحصول على الخدمات العمومية، ورقمنة الاقتصاد الوطني لزيادة الإنتاجية”.
وأشارت إلى أن هذه الاستراتيجية تهدف إلى تحويل المغرب إلى مركز رقمي يسهم في تسريع التنمية الاجتماعية والاقتصادية للمملكة، بالإضافة إلى رقمنة الخدمات العامة، بهدف رفع تصنيف المغرب من المرتبة 113 إلى المرتبة 50 عالمياً وفقاً لمؤشر تطوير الحكومة الإلكترونية وتيسير الوصول إلى الخدمات العامة.
وفي تصريحاتها للصحفيين، أوضحت مزور أن هذه الاستراتيجية تهدف إلى تعزيز الاقتصاد الرقمي في البلاد، مما سيوفر 240 ألف فرصة عمل للشباب في مختلف المناطق، فضلاً عن تدريب 140 ألف شاب سنوياً في مجال الرقمنة حتى عام 2030.
أفاد رئيس الحكومة المغربية، عزيز أخنوش، أن “الميزانية المخصصة لهذه الاستراتيجية تصل إلى 11 مليار درهم (1.1 مليار دولار) خلال الفترة من 2024 إلى 2026”. وأشار إلى أن القطاع الرقمي “يتيح العديد من فرص العمل”.
كما أكد أن هذه الاستراتيجية شهدت مشاورات واسعة، حيث حرصت الحكومة على إشراك الفاعلين الرئيسيين في مجال الرقمنة لمناقشة تفاصيلها، بما في ذلك الإدارات العمومية، الاتحادات المهنية، مؤسسات التكوين، بالإضافة إلى القطاع الخاص والمجتمع المدني.
أفاد شكيب لعلج، رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب، بأن “الإستراتيجية الوطنية للمغرب الرقمي 2030 تتميز بالوضوح والشمولية، وعلينا أن نتحمل مسؤولية إنجاح تنفيذها”. وأكد على التزام القطاع الخاص، ممثلاً في الاتحاد، بأداء دوره الكامل في هذه العملية، خاصة من خلال تحفيز الشركات على اعتماد التكنولوجيات الحديثة، بالإضافة إلى الاستفادة من خدمات الشركات الناشئة.
أكد السيد لعلج أن الهدف الأساسي هو تشجيع الشركات الناشئة على تعزيز دخولها إلى الأسواق العالمية، من خلال التركيز الاستراتيجي على “التصدير الرقمي”. كما دعا إلى أهمية تطوير عقلية رواد الأعمال وتبني وتعزيز أساليب الابتكار المفتوح، بالإضافة إلى إنشاء مختبرات صناعية ومراكز للنماذج الأولية.
