كشف محضر اجتماع بنك اليابان المركزي الذي عُقد في يوليو الماضي، والذي نُشر اليوم (الخميس)، عن انقسام بين صناع السياسات حول سرعة رفع أسعار الفائدة بشكل إضافي، مما يبرز حالة عدم اليقين بشأن توقيت الزيادة المقبلة في تكاليف الاقتراض.
في اجتماع يوليو، قام بنك اليابان برفع أسعار الفائدة قصيرة الأجل بشكل غير متوقع إلى 0.25 في المائة، وذلك بأغلبية 7 أصوات مقابل صوتين، مما يمثل خطوة إضافية نحو إنهاء عقد من التحفيز الكبير.
أظهرت محاضر اجتماع البنك المركزي الياباني أن اثنين على الأقل من الأعضاء التسعة اعتبرا أن هناك إمكانية لزيادة أسعار الفائدة بشكل أكبر. وأشار أحدهم إلى ضرورة أن يقوم بنك اليابان برفع تكاليف الاقتراض “في الوقت المناسب وبشكل تدريجي” لتفادي الحاجة إلى اتخاذ إجراءات سريعة في المستقبل. بينما أكد عضو آخر على أهمية رفع أسعار الفائدة بشكل أكبر بمجرد التأكد من أن الشركات تعزز من إنفاقها الرأسمالي والأجور والأسعار. ومع ذلك، حذر العديد من الأعضاء الآخرين من التسرع في إنهاء التحفيز الاقتصادي.
ونُقل عن أحد الأعضاء قوله: “لا ينبغي أن يكون تطبيع السياسة النقدية هدفاً بحد ذاته”، مشدداً على ضرورة أن يراقب بنك اليابان المخاطر المختلفة ويتحرك بحذر.
أشار عضو آخر إلى أنه ينبغي على بنك اليابان تجنب الوضع الذي يؤدي فيه ارتفاع توقعات السوق لزيادات أسعار الفائدة في المستقبل بشكل مفرط، حيث لم تثبت توقعات التضخم بعد عند الهدف المحدد بنسبة 2%، ولا تزال الأسعار معرضة لمخاطر الانخفاض.
تسلط هذه التصريحات الضوء على التحديات التي يواجهها محافظ بنك اليابان كازو أويدا في تحقيق التزامه برفع أسعار الفائدة في النهاية إلى مستوى محايد، وهو المستوى الذي لا يحفز النمو ولا يعيقه.
وأوضح أحد الأعضاء أنه من الصعب “آلياً” تحديد مستوى معين لرفع أسعار الفائدة، بسبب عدم اليقين الكبير في تقدير سعر الفائدة المحايد في اليابان، كما أظهرت المحاضر.
نُقل عن أحد الأعضاء قوله خلال اجتماع يوليو: “بناءً على ذلك، ليس أمام بنك اليابان خيار آخر سوى الاستمرار في تعديل أسعار الفائدة، مع مراقبة كيفية استجابة الاقتصاد والأسعار للتغيرات في أسعار الفائدة قصيرة الأجل”.
وقد أدى رفع بنك اليابان لأسعار الفائدة في يوليو، بالإضافة إلى تصريحات أويدا المتشددة، إلى جانب البيانات الضعيفة من سوق العمل الأميركية، إلى ارتفاع كبير في قيمة الين وانخفاض سوق الأسهم في أوائل أغسطس. ومنذ ذلك الحين، أكد صناع السياسات في بنك اليابان على ضرورة أخذ التداعيات الاقتصادية الناتجة عن تقلبات السوق بعين الاعتبار.
بعد قرار بنك اليابان بالإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير في سبتمبر، أكد المحافظ أويدا أن البنك سيقوم برفع تكاليف الاقتراض إذا تحقق تقدم مستدام في الوصول إلى هدف التضخم البالغ 2%. كما أشار إلى أن بنك اليابان يمكنه أن يأخذ وقته في تقييم تأثير حالة عدم اليقين الاقتصادي في الولايات المتحدة على التعافي الهش في اليابان، مما يدل على عدم استعجاله لرفع أسعار الفائدة بشكل أكبر.
وقد سجل التضخم الأساسي للمستهلك 2.8% في أغسطس، حيث ظل عند أو فوق هدف بنك اليابان البالغ 2% لمدة 29 شهراً مت consecutively.
نما الاقتصاد الياباني بنسبة 2.9% على أساس سنوي في الربع الثاني، حيث ساهمت الزيادات المستمرة في الأجور في تعزيز إنفاق المستهلكين. ورغم استمرار نمو الإنفاق الرأسمالي، إلا أن الطلب الضعيف في الصين وتباطؤ النمو في الولايات المتحدة يؤثران سلباً على آفاق الدولة التي تعتمد على التصدير.
في الأسواق، شهد مؤشر “نيكي” الياباني ارتفاعاً بنحو 3% يوم الخميس، مدعوماً بأسهم شركتي الرقائق العملاقتين “طوكيو إلكترون” و”أدفانتست”، اللتين تأثرتا بإيجابية من نظيرتها في الولايات المتحدة، بالإضافة إلى انخفاض قيمة الين الذي عزز من أسهم شركات التصدير.
وارتفع مؤشر “نيكي” بنسبة 2.79% ليصل إلى 38925.63 نقطة، محققاً أكبر مكسب يومي منذ 12 سبتمبر. وبذلك، سجل المؤشر القياسي مكاسب في خمس من الجلسات الست السابقة. كما زاد مؤشر “توبكس” الأوسع نطاقاً بنسبة 2.66% ليصل إلى 2721.12 نقطة.
أفاد الخبير البارز في شركة «دايوا» للأوراق المالية، كينتارو هاياشي، بأن “ارتفاع أسهم الشركات الأمريكية في مجال الرقائق، وخاصة شركة (ميكرون)، قد ساهم في تعزيز أسهم الرقائق اليابانية”. وقد شهد سهم شركة «ميكرون تكنولوجي» زيادة بنحو 14% في تداولات ما بعد ساعات العمل يوم الأربعاء، بعد أن توقعت الشركة تحقيق إيرادات تفوق التوقعات للربع الأول، نتيجة للطلب المتزايد على شرائح الذاكرة المستخدمة في الحوسبة المرتبطة بالذكاء الاصطناعي.
كما انخفض الين إلى أدنى مستوى له في ثلاثة أسابيع، حيث بلغ 145.04 للدولار في وقت سابق من الجلسة. ويُعتبر ضعف الين عاملاً إيجابياً للمصدرين اليابانيين، حيث يزيد من قيمة الأرباح عند تحويلها من الخارج إلى اليابان.
سجل سهم شركة “طوكيو إلكترون” المتخصصة في صناعة معدات تصنيع الرقائق ارتفاعًا بنسبة 8%، مما قدم دعمًا كبيرًا لمؤشر “نيكي”. كما شهد سهم شركة “أدفانتست” التي تصنع معدات اختبار الرقائق زيادة بنسبة 5.39%، في حين ارتفع سهم مجموعة “سوفت بنك” التي تستثمر في قطاع التكنولوجيا بنسبة 4.1%. كذلك، حقق سهم مجموعة “سوني” ارتفاعًا بنسبة 3.38%.
