أميركا تفرض رسوماً جديدةً على زيارة السفن الصينية لموانيها

سيتعيّن على مالكي ومشغّلي السفن المصنوعة في الصين دفع رسوم جديدة عندما ترسو في المواني الأميركية، وهو إجراء من المقرر دخوله حيز التنفيذ في غضون 180 يوماً، على أن تزداد هذه الرسوم تدريجياً.

وقال مكتب الممثل التجاري الأميركي، في بيان، إن الإجراء يشمل أيضاً المالكين والمشغلين الصينيين للسفن غير المصنعة في الصين. وستُفرض هذه الرسوم عن كل زيارة إلى الولايات المتحدة، وليس عن كل ميناء أميركي تدخله السفينة، وبحدّ أقصى يبلغ خمس مرات لكل سفينة في السنة.

وفي تعليق على الخطوة الأميركية، قالت الصين، الجمعة، إن هذه الرسوم «ستكون مضرةً لجميع الأطراف. فهم يرفعون بذلك تكاليف الشحن العالمية، ويمسون باستقرار الانتاج العالمي وسلاسل التوريد» على ما قال الناطق باسم الخارجية الصينية لين جيان، وأضاف: «لن ينجحوا في إنعاش صناعة بناء السفن الأميركية».

وكذلك، يعتزم مكتب الممثل التجاري الأميركي فرض رسوم محددة على السفن الأجنبية الصنع التي تحمل مركبات، على أن تدخل حيز التنفيذ أيضاً في غضون 180 يوماً، فضلاً عن رسوم خاصة بالسفن التي تنقل الغاز الطبيعي المسال.

وجاء في البيان: «اتخذ مكتب الممثل التجاري الأميركي إجراءً مُستهدفاً لإحياء صناعة السفن الأميركية، والرد على الإجراءات والسياسات والممارسات الصينية غير المنطقية للهيمنة على القطاعات البحرية واللوجستية وبناء السفن».

وكان الرئيس السابق جو بايدن كلف مكتب الممثل التجاري الأميركي التحقيق في «ممارسات الصين غير العادلة في قطاعات بناء السفن والشحن البحري والخدمات اللوجستية». وأبقى خلفه دونالد ترمب على هذا التحقيق معلناً أيضاً في مطلع مارس (آذار) إنشاء مكتب لبناء السفن يكون تابعاً للبيت الأبيض.

وكانت الولايات المتحدة تسيطر على قطاع بناء السفن عند انتهاء الحرب العالمية الثانية، إلا أنها تراجعت رويداً في هذا المجال، ولم تعد تشكل سوى 0.1 بالمائة من بناء السفن على مستوى العالم. وباتت آسيا تسيطر على هذا القطاع مع الصين التي تبني قرابة نصف السفن متقدمة على كوريا الجنوبية واليابان. وتبني الدول الآسيوية الثلاث أكثر من 95 بالمائة من السفن المدنية في العالم على ما يفيد مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية.

وأتى هذا الإعلان في خضم حرب تجارية بين واشنطن وبكين على وقع رسوم جمركية باهظة. وقال جايمسون غرير ممثل البيت الأبيض للتجارة في بيان: «السفن والتجارة البحرية أساسية للأمن الاقتصادي الأميركي وحرية التجارة». وأوضح أن الهدف يتمثل في «قلب الهيمنة الصينية، وإزالة التهديدات التي تطال سلاسل التوريد الأميركية، وتوجيه رسالة حول الطلب على السفن الأميركية الصنع».

وتعتزم الولايات المتحدة في غضون 180 يوماً جعل السفن المصنوعة في الصين تدفع 18 دولاراً على كل طن صاف و120 دولاراً على كل حاوية مع زيادة من 5 دولارات سنوياً على 3 أعوام. وسيرتفع الرسم المفروض على الحاوية إلى 154 دولاراً في العام الثاني.

أما بالنسبة للسفن التي يملكها أو يشغلها صينيون وليست مصنوعة في الصين، فقد قرر المكتب فرض 50 دولاراً لكل طن صاف مع زيادة سنوية قدرها 30 دولاراً إضافياً خلال السنوات الثلاث التالية.

من جهة أخرى، و«للحث» على صنع سفن لنقل المركبات في الولايات المتحدة، سيفرض على كل تلك غير المبنية في الأحواض الأميركية مبلغ 150 دولاراً كحد أدنى على كل «وحدة مكافئ سيارة» (سي إي يو) على أن يبدأ سريان الإجراء في غضون 180 يوماً.

ومن أجل تحفيز بناء ناقلات أميركية الصنع للغاز الطبيعي المسال، ستفرض «قيود» لم توضح بعد، بعد ثلاث سنوات على تلك المصنوعة في الخارج. وأوضح المكتب أنها «سترتفع تدريجياً على مدى 22 عاماً»… لكن في حال «أثبت» المشغل أو مالك السفينة المرتبطة بالصين أنه تقدم بطلبية لشراء سفينة موازية أميركية الصنع فإن الرسوم والقيود «ستعلق مدة ثلاث سنوات كحد أقصى».

وكانت اتحادات أميركية في حوالي ثلاثين قطاع نشاط مختلفاً أعربت في مارس (آذار) عن قلقها من خطر إجراءات كهذه على أسعار السلع المستوردة. وأشارت إلى أن هذه الإجراءات «ستفيد صناعة السفن»، لكن «الكثير من القطاعات ستتأثر وفي بعض الحالات سيكون التأثير كبيراً»، ذاكرة خصوصاً القطاع الزراعي والخدمات في القطاعات الصناعية المختلفة من دون أن تورد أرقاماً محددةً في هذا المجال.