صندوق النقد الدولي يحذر: الحرب التجارية ستُضعف النمو وتزيد التضخم

نبّهت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا بأن الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترمب ستُضعف الاقتصاد وتزيد التضخم.

ومن المتوقع أن ينمو الاقتصاد العالمي بوتيرة أبطأ، هذا العام، وأن يشهد تضخماً أعلى مما كان متوقعاً سابقاً، وفقاً لتوقعات جديدة سيصدرها صندوق النقد الدولي، والتي ستوضح التداعيات العالمية للحرب التجارية الأميركية.

ستُقدم توقعات النمو، التي ستصدر مطلع الأسبوع المقبل، مع بداية اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين، أوضح مؤشر، حتى الآن، على الضرر الذي تُلحقه سياسات ترمب الاقتصادية بالناتج العالمي.

وقالت غورغييفا، يوم الخميس، في خطابٍ ألقته قبل اجتماعات الربيع: «ستتضمن توقعاتنا الجديدة للنمو تخفيضات ملحوظة في الأسعار، لكنها لن تشمل الركود. سنشهد أيضاً زيادات في توقعات التضخم لبعض الدول».

وانضمت غورغييفا إلى عدد من كبار المسؤولين الاقتصاديين، بمن فيهم رئيسا مجلس الاحتياطي الفيدرالي والبنك الدولي، الذين دقوا ناقوس الخطر، هذا الأسبوع، بشأن الضرر المحتمل الذي قد تُسببه سياسات ترمب.

وكانت غورغييفا حذِرة في انتقادها سياسات إدارة ترمب التي خلقت حالة من عدم اليقين على نطاق واسع للشركات وعطّلت سلاسل التوريد الدولية. لكنها أوضحت مخاوفها بشأن تكاليف الحمائية. وقالت: «في النهاية، التجارة كالماء. عندما تضع الدول عقبات في شكل حواجز جمركية وغير جمركية، يتحول مسار تدفقها».

وأضافت: «قد تُغرق بعض القطاعات في بعض البلدان بالواردات الرخيصة، وقد تشهد قطاعات أخرى نقصاً. تستمر التجارة، لكن الاضطرابات تُسبب تكاليف».

جاء خطاب غورغييفا، في الوقت الذي تواجه فيه منظمات مثل صندوق النقد والبنك الدوليين تساؤلات جديدة حول جدواها، ويعود ذلك جزئياً إلى شكوك جديدة من جانب الولايات المتحدة بشأن قيمة المؤسسات المالية الدولية. وبصفتها أكبر اقتصاد في العالم، تلعب الولايات المتحدة دوراً رائداً في توجيه مسار صندوق النقد والبنك الدوليين، لكن بعض مبادراتهما المتعلقة بتغير المناخ ومسائل سياسية أخرى تتعارض مع أولويات إدارة ترمب، وفق ما ذكرت صحيفة «نيويورك تايمز».

وفي كلمتها، أقرّت غورغييفا بأن فقدان الوظائف المرتبط بعقود سابقة من تحرير التجارة والعولمة خلق شعوراً بالظلم في بعض الأماكن، مما غذَّى المخاوف بشأن الأمن القومي والاعتماد على الذات، مما أدى إلى عودة ظهور الحمائية. وجادلت بأن مثل هذه السياسات تُلحق الضرر بالاقتصادات الأصغر والأسواق الناشئة، وترفع الأسعار حول العالم، وتُضعف الإنتاجية. وقالت: «في السياسة التجارية، يجب أن يكون الهدف هو ضمان تسوية بين أكبر الأطراف الفاعلة، تحافظ على الانفتاح وتوفر فرصاً أكثر تكافؤاً، لإعادة إطلاق اتجاه عالمي نحو معدلات تعريفات أقل مع تقليل الحواجز والتشوهات غير الجمركية».

كان رئيس «الاحتياطي الفيدرالي» جيروم باول، قد قال، يوم الأربعاء، إن البنك المركزي الأميركي يدرس بالمثل كيفية التعامل مع وضعٍ قد تؤدي فيه تعريفات ترمب إلى تباطؤ النمو وارتفاع التضخم. وقال باول، في النادي الاقتصادي بشيكاغو: «قد نجد أنفسنا في سيناريو صعب، حيث تكون أهدافنا ذات التكليف المزدوج متوترة. إذا حدث ذلك، فسننظر في مدى بُعد الاقتصاد عن كل هدف، والآفاق الزمنية المختلفة المحتملة التي يُتوقع خلالها سد هذه الفجوات».

وصباح الخميس، هاجم ترمب باول قائلاً إن رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي كان مخطئاً في عدم خفض أسعار الفائدة بالولايات المتحدة. وأضاف أن «إنهاء مهامّ السيد باول لا يمكن أن يأتي بالسرعة الكافية!».

كذلك، حثّ رئيس البنك الدولي، أجاي بانجا، هذا الأسبوع، الدول النامية على خفض حواجزها التجارية لتجنب زيادة الرسوم الجمركية الأميركية، والحفاظ على علاقاتها التجارية الإقليمية، في ظل الضغوط التي يتعرض لها نظام التجارة الدولية. كما أشار إلى أنه يتوقع أن يكون النمو العالمي أضعف من التوقعات السابقة، هذا العام. وقال، للصحافيين، يوم الأربعاء: «على الدول أن تهتم بالتفاوض والحوار. سيكون هذا مهماً جداً في هذه المرحلة، وكلما أسرعنا في القيام بذلك، كان ذلك أفضل».