تراجعت ثقة المستهلكين في الولايات المتحدة خلال الشهر الحالي لأول مرة منذ 6 أشهر بسبب القلق من البطالة وتأثير الرسوم المحتملة على الواردات الأميركية على أسعار المستهلك.
وبحسب التقرير الشهري لجامعة ميشيغان، تراجع مؤشر ثقة المستهلكين خلال الشهر الحالي إلى 71.1 نقطة، مقابل 74 نقطة خلال الشهر الماضي.
كانت البيانات الأولية للمؤشر تشير إلى تراجعه خلال الشهر الحالي إلى 73.2 نقطة فقط.
ووصل مؤشر الثقة بين المستهلكين الذين يصفون أنفسهم بأنهم من مؤيدي الحزب الديمقراطي المعارض إلى أقل مستوياته منذ أغسطس/آب 2020.
وأشارت وكالة بلومبرغ للأنباء إلى أن المستهلكين يتوقعون ارتفاع أسعار المستهلك خلال الفترة من 5 إلى 10 سنوات مقبلة بنسبة 3.2% سنويا، في حين كانت التوقعات السابقة تشير إلى 3% فقط.
كما يتوقع المستهلكون ارتفاع الأسعار خلال العام المقبل بنسبة 3%، وهو أعلى معدل متوقع بالنسبة لهم منذ مايو/أيار الماضي.
وذكرت “بلومبرغ” أن الكثير من المحللين الاقتصاديين يحذرون من احتمال أن يؤدي تنفيذ تهديد الرئيس الأميركي دونالد ترامب بفرض رسوم على واردات الولايات المتحدة من الخارج وبخاصة من الصين وكندا والمكسيك إلى ارتفاع معدلات التضخم، وهو ما أثر سلبا على ثقة المستهلكين. في المقابل يراهن ترامب على خفض أسعار الطاقة وبالتالي يحد من تأثير أي ارتفاع في الأسعار نتيجة فرض الرسوم.
كما أشار تقرير جامعة ميشيغان إلى أن المستهلكين يحجزون حاليا مشترياتهم مقدما تحسبا لأي ارتفاع في الأسعار في المستقبل.
ورغم أن سوق العمل مازالت مرنة فإنها أصبحت خلال الشهور الأخيرة مصدر قلق للمستهلكين، بعد أن أصبح العاطلون الأميركيون يحتاجون إلى وقت أطول للعثور على وظيفة. في الوقت نفسه تعهد الرئيس ترامب بتقليص حجم قوة العمل في مؤسسات الحكومة الاتحادية وهو ما يمكن أن يؤثر على عدد الوظائف في المجالات التي يتركز فيها الموظفون الاتحاديون بشدة.
