ارتفعت السندات المصرية المقومة بالدولار والمتداولة في البورصات العالمية أمس، بالتزامن مع انخفاض تكلفة مبادلة المخاطر الائتمانية، عقب التوصل لاتفاق وقف إطلاق النيران في غزة.
وبحسب بيانات جمعتها “العربية Business” تراجعت تكلفة مبادلة المخاطر الائتمانية أجل عام إلى 3.19% مقابل 3.54% في تداولات الثلاثاء.
كما انخفضت التكلفة عقود التأمين أجل 5 سنوات إلى 5.41% مقابل 5.74% الثلاثاء، وتؤثر تكاليف التأمين على أسعار السندات لأنها ترفع علاوة المخاطر التي يطلبها المستثمرون على السندات المصرية.
ونتيجة للتحسن ارتفعت سعر السندات المصرية في الأسواق الدولية، وبحسب بيانات بورصة لوكسمبورغ ارتفع سعر السند استحقاق يناير 2027 إلى 98.827 سنت للدولار مقابل 98.668 سنت للدولار، ما أدى لتراجع العوائد إلى 8.1% مقابل 8.3%.
وتراجع العائد على السندات استحقاق 2047 إلى 11.1% مقابل 11.3%، فيما انخفض العائد على السندات الأطول أجلًا استحقاق 2061 إلى 10.79% مقابل 10.98% في إغلاق 14 يناير.
ماذا يعني ذلك لمصر؟
يعكس انخفاض عوائد سندات مصر الدولية في الأسواق الثانوية، التكلفة المتوقعة للإصدارات المُقبلة، والتي قدر وزير المالية المصري أنها في حدود 3 مليارات دولار، وستتم خلال النصف الأول من العام الحالي.
لكنها لا تؤثر على مستويات الفوائد المدفوعة على الديون في الوقت الحالي، إذ أن جميع سندات مصر المقومة بالدولار أو اليورو، ذات فائدة كوبون ثابتة.
وتعني أيضًا أن رؤية المستثمرين لآفاق الاقتصاد المصري تحسنت، وأن مخاطر الاقتصاد تراجعت خاصة بعد التوصل لاتفاق على مستوى الخبراء مع صندوق النقد الدولي لصرف الشريحة الرابعة من البرنامج رهنًا بموافقة المجلس التنفيذي للصندوق، الذي لم يضع مصر على جدول اجتماعاته حتى الآن.
لكن وزير المالية أحمد كوجك توقع صرف الشريحة البالغ قيمتها 1.2 مليار دولار خلال الشهر الحالي، لتكون بذلك مصر قد حصلت على 3.2 مليار دولار من القرض البالغ قيمته نحو 8 مليارات دولار.
ومنذ تحرير سعر الصرف في مارس الماضي رفعت وكالات التصنيف الائتماني “موديز” وستاندرد أند بورز” النظرة المستقبلية لمصر إلى إيجابية مع تثبيت التصنيف، فيما رفعت وكالة “فيتش” تصنيف البلاد إلى “B” مع نظرة مستقبلية مستقرة.
ومن المنتظر أن تراجع فيتش تصنيف مصر في أبريل المقبل، وكذلك تراجع “ستاندرد أند بورز” تصنيفها في 11 من الشهر نفسه، فيما لم تعلن “موديز” عن موعد المراجعة المقبلة.
الطرح المرتقب
توقعت الرئيس الشريك لإدارة أصول الدخل الثابت في أموال كابيتال، زينة رزق، إن في مقابلة مع “العربيةBusiness” أن تصدر مصر سندات أو صكوكا دولية بأسرع وقت لتخفيف الضغط على صافي الأصول الأجنبية لديها في ظل الإقبال على السوق المصرية مع تحسن أساسيات الاقتصاد، وتراجع التضخم.
وأشارت إلى أن شهر ديسمبر الماضي شهد الكثير من استحقاقات أذون الخزانة المصرية، وتخارج مستثمرين أجانب ترقبًا لاتفاق مصر مع صندوق النقد الدولي، ولذا ستطرح إصدارات جديدة في الفترة المقبلة.
وتراجع صافي الأصول الأجنبية للقطاع المصرفي المصري خلال الفترة الماضية نحو 3.25 مليار دولار خلال نوفمبر الماضي، في ظل موجة خروج للأجانب أسفرت عن تخارج نحو 1.5 مليار دولار خلال نوفمبر وحتى منتصف ديسمبر، قبل أن تنقلب الأوضاع في الأسبوع الأخير من ديسمبر وبداية يناير.
عودة الأجانب للدين المحلي
اشترى الأجانب سواء عرب أو أجانب أوراق دين محلي بقيمة 95.4 مليار جنيه خلال تداولات الأسبوعين الماضيين، بحسب بيانات “البورصة المصرية” تعادل 1.9 مليار دولار التي جمعتها “العربية Business”.
وكان الأجانب أصحاب التدفق الأكبر بصافي شراء نحو 89 مليار جنيه يعادل 1.75 مليار دولار، فيما اشترى العرب صافي 6.4 مليار جنيه تعادل نحو 126 مليون دولار.
وخلال الأسبوع من 29 ديسمبر إلى 2 يناير تدفقت استثمارات بقيمة 102.3 مليار جنيه، تعادل ملياري دولار، لكن هدأت وتيرة التدفقات وتحولت لصافي بيع قدره 136 مليون دولار خلال الأسبوع الماضي.
العربية Business
