مال و أعمال

ترامب يستعد لفرض حالة طوارئ اقتصادية لتمرير خطط الرسوم الجمركية

يدرس الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب إعلان حالة طوارئ اقتصادية لتوفير مبرر قانوني لحزمة كبيرة من التعريفات الجمركية الشاملة، وفق ما نقلته 4 مصادر مطلعة على الأمر لشبكة “CNN”.

ويسعى ترامب من خلال هذه الخطوة إلى إعادة ضبط التوازن التجاري العالمي خلال فترته الرئاسية الثانية، إذ يمنحه صلاحية إنشاء برنامج جديد للرسوم الجمركية باستخدام قانون السلطات الاقتصادية الطارئة الدولية، المعروف باسم “IEEPA”، والذي يمنح الرئيس صلاحية إدارة الواردات بشكل منفرد خلال حالات الطوارئ الوطنية.

ووفقًا لأحد المصادر، فإن ترامب لديه ميل خاص لهذا القانون، لأنه يمنحه صلاحيات واسعة في كيفية تطبيق الرسوم الجمركية دون الحاجة إلى إثبات ضرورات الأمن القومي بشكل صارم.

وقال مصدر آخر مطلع على الأمر: “لا شيء مستبعد”، مشيرًا إلى المناقشات الجادة التي جرت حول إعلان حالة الطوارئ الوطنية.

وفي عام 2019، استخدم ترامب قانون IEEPA للتهديد بفرض رسوم جمركية بنسبة 5% على جميع الواردات المكسيكية، وكانت مٌرشحة للارتفاع إلى 25%، إذا لم تتخذ المكسيك إجراءات للحد من عدد المهاجرين غير الشرعيين الذين يعبرون الحدود إلى الولايات المتحدة.

وبعد أن سافر المسؤولون المكسيكيون إلى واشنطن لإجراء مفاوضات مباشرة استمرت أسبوعًا – وتم التوصل إلى اتفاق لإعادة تطبيق سياسة “البقاء في المكسيك” – لم يتم تنفيذ الرسوم الجمركية.

لكن مجرد التهديد بالإجراء المحتمل، دفع جماعات الضغط التجارية البارزة مثل غرفة التجارة والطاولة المستديرة للأعمال إلى التحضير لدعاوى قضائية للطعن في قانونية هذه الخطوة.

لم يُتخذ قرار نهائي بشأن إعلان حالة الطوارئ الوطنية، وفقًا للمصادر التي تحدثت لـ CNN، إذ أن فريق ترامب ما زال يستكشف سبل قانونية أخرى لدعم الرسوم الجمركية التي طرحها ترامب خلال حملته الانتخابية..

قالت كيلي آن شو، المحامية المتخصصة في التجارة التي شغلت منصب نائبة مساعد ترامب للشؤون الاقتصادية الدولية: “أعتقد أن الرئيس لديه سلطة واسعة لفرض الرسوم الجمركية لأسباب متعددة، وهناك عدد من الأسس القانونية التي يمكن استخدامها لذلك، وقانون IEEPA بالتأكيد أحدها”.

الخيارات المتاحة

ويدرس مستشارو ترامب إمكانية استخدام المادة 338 من قانون التجارة الأميركي، والتي تسمح للرئيس بفرض “رسوم جديدة أو إضافية” على الدول التي تمارس تمييزًا ضد التجارة الأميركية.

وفي هذه الحالات، يسمح القانون للرئيس بفرض رسوم جديدة كرد مباشر على تلك الدول في فئات منتجات محددة – على الرغم من أنه لم يتم اختبار ذلك في التاريخ الحديث.

كما أنهم يفكرون في إعادة النظر في قانون التجارة المعروف باسم المادة 301، الذي أدى إلى فرض الرسوم الجمركية الأولية لترامب على الصين لأسباب تتعلق بالأمن القومي.

وأبقت إدارة بايدن على الغالبية العظمى من رسوم ترامب الجمركية – وزادت الرسوم على بعض المنتجات مثل السيارات الكهربائية – مما يوفر أساسًا للرئيس الجديد لزيادة أو تعديل الرسوم كما يراه مناسبًا.

ولكن تنفيذ الرسوم بموجب هذا القانون يتطلب تحقيقًا حكوميًا، وغالبًا ما تضغط الشركات المتأثرة بالتغييرات لعدة أشهر لاستثنائها من الرسوم.

لماذا يؤيد البعض الرسوم الجديدة؟

يقول مؤيدو الرسوم الجمركية إنها ضرورية لتعزيز التصنيع في الولايات المتحدة، بحسب نيك ياكوفيللا، نائب الرئيس الأول في ائتلاف “أميركا مزدهرة”، فإن “فريق ترامب يدرك أننا بحاجة إلى إعادة بناء قدراتنا الصناعية لأسباب اقتصادية وأمنية وطنية، وسيكون ذلك مفيدًا للمجتمعات والعمال الأميركيين”.

وأضاف: “لتحقيق هذه الأهداف، من الضروري وجود سياسة تجارية قوية مؤيدة لأميركا تتضمن الرسوم الجمركية”.

رفض عالمي

كان ترامب قد نفى صحة تقرير صادر عن صحيفة “واشنطن بوست”، الذي أشار إلى أنه يدرس خططًا لفرض رسوم جمركية تشمل جميع الدول، ولكن تقتصر على الواردات الحيوية فقط.

وتثير تهديدات ترامب بفرض رسوم على الواردات الأميركية انتقادات واسعة داخل وخارج الولايات المتحدة، حيث حذرت رئيسة البنك المركزي الأوروبي، كريستين لاغارد، العام الماضي من اتخاذ تدابير انتقامية ردًا على الرسوم الجمركية الجديدة المحتملة التي قد يفرضها ترامب.

وقالت لاغارد: “يمكننا أن نعرض شراء بعض السلع من الولايات المتحدة ونشير إلى استعدادنا للجلوس إلى طاولة المفاوضات لدراسة كيفية العمل معًا”، وفقًا لنص المقابلة الذي نشره البنك المركزي الأوروبي. وكررت لاغارد تحذيراتها بشأن العواقب المحتملة لنشوب حرب تجارية مع الولايات المتحدة.

أما الصين، فردت على إعلان ترامب بشأن فرض رسوم جمركية إضافية على منتجاتها، قائلة إنه “لا يوجد رابح في الحروب التجارية”. وقال المتحدث باسم السفارة الصينية في واشنطن، ليو بنج يو، على منصة “إكس” للتواصل الاجتماعي: “لا يوجد رابح في حرب الرسوم أو الحرب التجارية، كما أن العالم لن يستفيد من ذلك”.

وأضاف ليو أن الصين “مستعدة للعمل مع جميع الأطراف لدعم التعددية الحقيقية، وبناء اقتصاد عالمي مفتوح، ودعم التنمية المستدامة، وجمع الدول معًا لمواجهة التحديات، وتحقيق الازدهار المشترك، وبناء مجتمع بمستقبل مشترك للبشرية”.

وقال ترامب على منصة التواصل الاجتماعي “تروث سوشيال”، التي شارك في تأسيسها، إنه سيوقع أمرًا تنفيذيًا بهذا الشأن في أول يوم له في منصبه.

وقال مصدر آخر مطلع على الأمر: “لا شيء مستبعد”، مشيرًا إلى المناقشات الجادة التي جرت حول إعلان حالة الطوارئ الوطنية.

وفي عام 2019، استخدم ترامب قانون IEEPA للتهديد بفرض رسوم جمركية بنسبة 5% على جميع الواردات المكسيكية، وكانت مٌرشحة للارتفاع إلى 25%، إذا لم تتخذ المكسيك إجراءات للحد من عدد المهاجرين غير الشرعيين الذين يعبرون الحدود إلى الولايات المتحدة.

وبعد أن سافر المسؤولون المكسيكيون إلى واشنطن لإجراء مفاوضات مباشرة استمرت أسبوعًا – وتم التوصل إلى اتفاق لإعادة تطبيق سياسة “البقاء في المكسيك” – لم يتم تنفيذ الرسوم الجمركية.

لكن مجرد التهديد بالإجراء المحتمل، دفع جماعات الضغط التجارية البارزة مثل غرفة التجارة والطاولة المستديرة للأعمال إلى التحضير لدعاوى قضائية للطعن في قانونية هذه الخطوة.

لم يُتخذ قرار نهائي بشأن إعلان حالة الطوارئ الوطنية، وفقًا للمصادر التي تحدثت لـ CNN، إذ أن فريق ترامب ما زال يستكشف سبل قانونية أخرى لدعم الرسوم الجمركية التي طرحها ترامب خلال حملته الانتخابية..

قالت كيلي آن شو، المحامية المتخصصة في التجارة التي شغلت منصب نائبة مساعد ترامب للشؤون الاقتصادية الدولية: “أعتقد أن الرئيس لديه سلطة واسعة لفرض الرسوم الجمركية لأسباب متعددة، وهناك عدد من الأسس القانونية التي يمكن استخدامها لذلك، وقانون IEEPA بالتأكيد أحدها”.

الخيارات المتاحة

ويدرس مستشارو ترامب إمكانية استخدام المادة 338 من قانون التجارة الأميركي، والتي تسمح للرئيس بفرض “رسوم جديدة أو إضافية” على الدول التي تمارس تمييزًا ضد التجارة الأميركية.

وفي هذه الحالات، يسمح القانون للرئيس بفرض رسوم جديدة كرد مباشر على تلك الدول في فئات منتجات محددة – على الرغم من أنه لم يتم اختبار ذلك في التاريخ الحديث.

كما أنهم يفكرون في إعادة النظر في قانون التجارة المعروف باسم المادة 301، الذي أدى إلى فرض الرسوم الجمركية الأولية لترامب على الصين لأسباب تتعلق بالأمن القومي.

وأبقت إدارة بايدن على الغالبية العظمى من رسوم ترامب الجمركية – وزادت الرسوم على بعض المنتجات مثل السيارات الكهربائية – مما يوفر أساسًا للرئيس الجديد لزيادة أو تعديل الرسوم كما يراه مناسبًا.

ولكن تنفيذ الرسوم بموجب هذا القانون يتطلب تحقيقًا حكوميًا، وغالبًا ما تضغط الشركات المتأثرة بالتغييرات لعدة أشهر لاستثنائها من الرسوم.

لماذا يؤيد البعض الرسوم الجديدة؟

يقول مؤيدو الرسوم الجمركية إنها ضرورية لتعزيز التصنيع في الولايات المتحدة، بحسب نيك ياكوفيللا، نائب الرئيس الأول في ائتلاف “أميركا مزدهرة”، فإن “فريق ترامب يدرك أننا بحاجة إلى إعادة بناء قدراتنا الصناعية لأسباب اقتصادية وأمنية وطنية، وسيكون ذلك مفيدًا للمجتمعات والعمال الأميركيين”.

وأضاف: “لتحقيق هذه الأهداف، من الضروري وجود سياسة تجارية قوية مؤيدة لأميركا تتضمن الرسوم الجمركية”.

رفض عالمي

كان ترامب قد نفى صحة تقرير صادر عن صحيفة “واشنطن بوست”، الذي أشار إلى أنه يدرس خططًا لفرض رسوم جمركية تشمل جميع الدول، ولكن تقتصر على الواردات الحيوية فقط.

وتثير تهديدات ترامب بفرض رسوم على الواردات الأميركية انتقادات واسعة داخل وخارج الولايات المتحدة، حيث حذرت رئيسة البنك المركزي الأوروبي، كريستين لاغارد، العام الماضي من اتخاذ تدابير انتقامية ردًا على الرسوم الجمركية الجديدة المحتملة التي قد يفرضها ترامب.

وقالت لاغارد: “يمكننا أن نعرض شراء بعض السلع من الولايات المتحدة ونشير إلى استعدادنا للجلوس إلى طاولة المفاوضات لدراسة كيفية العمل معًا”، وفقًا لنص المقابلة الذي نشره البنك المركزي الأوروبي. وكررت لاغارد تحذيراتها بشأن العواقب المحتملة لنشوب حرب تجارية مع الولايات المتحدة.

أما الصين، فردت على إعلان ترامب بشأن فرض رسوم جمركية إضافية على منتجاتها، قائلة إنه “لا يوجد رابح في الحروب التجارية”. وقال المتحدث باسم السفارة الصينية في واشنطن، ليو بنج يو، على منصة “إكس” للتواصل الاجتماعي: “لا يوجد رابح في حرب الرسوم أو الحرب التجارية، كما أن العالم لن يستفيد من ذلك”.

وأضاف ليو أن الصين “مستعدة للعمل مع جميع الأطراف لدعم التعددية الحقيقية، وبناء اقتصاد عالمي مفتوح، ودعم التنمية المستدامة، وجمع الدول معًا لمواجهة التحديات، وتحقيق الازدهار المشترك، وبناء مجتمع بمستقبل مشترك للبشرية”.

وقال ترامب على منصة التواصل الاجتماعي “تروث سوشيال”، التي شارك في تأسيسها، إنه سيوقع أمرًا تنفيذيًا بهذا الشأن في أول يوم له في منصبه.

وفي ذات السياق، قال الباحث في الاقتصاد السياسي الدكتور حسن عبيد، إن الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب، جاد في تهديداته بشأن الرسوم الجمركية لأنه قام بذلك في عام 2019 وهو مستعجل جداً لتنفيذها.

وأضاف عبيد، في مقابلة مع “العربية Business”، أن ترامب أطلق عدة تحذيرات للعديد من الدول منها الصين والمكسيك وكندا والدنمارك والعديد من الدول.

وتابع :”لكن العامل الأساسي يتركز على هل الرسوم الجمركية الأميركية ستعود بالنفع على الولايات المتحدة أم لا؟”.

 العربية Business

Loading

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
Show Buttons
Hide Buttons
Translate »