أفادت بيانات المكتب الأوروبي للإحصاءات “يوروستات” اليوم الثلاثاء بأن معدل التضخم في منطقة اليورو بلغ 1.8% في سبتمبر الماضي، وهو ما يقل عن الهدف المحدد من قبل البنك المركزي الأوروبي والبالغ 2%.
وأشارت البيانات الأولية ليوروستات – وفقاً لما ذكرته شبكة (سي.إن.بي.سي.) الأمريكية – إلى أن هذه النسبة تتماشى مع توقعات الاقتصاديين الذين تم استطلاع آرائهم سابقاً، بعد أن سجل التضخم السنوي أدنى مستوى له خلال ثلاث سنوات عند 2.2% في أغسطس الماضي.
بلغ معدل التضخم الأساسي، الذي يستثني أسعار الطاقة والغذاء والتبغ الأكثر تقلبًا، 2.7%، في حين كان من المتوقع أن يبقى دون تغيير عن قراءة أغسطس التي سجلت 2.8%.
كما شهد معدل التضخم في قطاع الخدمات في منطقة اليورو انخفاضًا إلى 4% في سبتمبر الماضي، مقارنةً بـ 4.1% في أغسطس، وفقًا للبيانات المتاحة. تأتي هذه الأرقام بعد أن تراجع التضخم في سبتمبر الماضي دون هدف البنك المركزي الأوروبي البالغ 2% في عدة اقتصادات رئيسية داخل منطقة اليورو، بما في ذلك فرنسا وألمانيا.
من جانبها، أفادت كبيرة الاقتصاديين في أوروبا بشركة كابيتال إيكونوميكس، فرانزيسكا بالمز، قائلة: “على الرغم من إمكانية حدوث انتعاش مؤقت في معدلات التضخم خلال الأشهر القادمة، إلا أنه من المرجح أن يظل المعدل الرئيسي دون 2% طوال العام المقبل”.
وفيما يتعلق بالخطوات المقبلة للبنك المركزي الأوروبي، أكدت رئيسة البنك المركزي الأوروبي، كريستين لاجارد، يوم الاثنين الماضي أن صانعي السياسات أصبحوا أكثر تفاؤلاً بشأن عودة التضخم إلى الهدف المحدد بنسبة 2%.
وأشارت إلى أنه “مع النظر إلى المستقبل، قد يشهد التضخم ارتفاعًا مؤقتًا في الربع الرابع من هذا العام، نتيجة تلاشي الانخفاضات الحادة السابقة في أسعار الطاقة من المعدلات السنوية. ومع ذلك، فإن التطورات الأخيرة تعزز ثقتنا بأن التضخم سيعود إلى الهدف المحدد في الوقت المناسب”. جاء ذلك خلال جلسة استماع للجنة الشؤون الاقتصادية والنقدية في البرلمان الأوروبي.
كما أضافت لاجارد أن البنك المركزي سيأخذ هذه المعطيات بعين الاعتبار خلال اجتماع سياسته النقدية المقبل في أكتوبر، حيث من المقرر أن يجتمع البنك المركزي الأوروبي في 17 من الشهر نفسه.
