رئيس البنك الفيدرالي: من المتوقع أن تصل أسعار الفائدة إلى مستوى محايد “مع مرور الوقت”.
أفاد رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، يوم الاثنين، أن الاقتصاد الأمريكي يبدو في وضع يمكنه من مواجهة تباطؤ مستمر في التضخم، مما سيمكن مجلس الاحتياطي الفيدرالي من خفض سعر الفائدة القياسي والوصول، مع مرور الوقت، إلى مستوى لا يعيق النشاط الاقتصادي. جاءت تصريحاته دون أي إشارة واضحة نحو تسريع أو تباطؤ وتيرة خفض أسعار الفائدة.
كما أضاف باول في تصريحات أعدت لإلقائها خلال مؤتمر الرابطة الوطنية لاقتصاديات الأعمال في ناشفيل، تينيسي: “لقد كان الانكماش واسع النطاق، وتشير البيانات الأخيرة إلى تحقيق مزيد من التقدم نحو العودة المستدامة إلى نسبة 2 في المائة.”
قال: “إذا شهد الاقتصاد تطوراً واسع النطاق كما هو متوقع، فإن السياسة ستتجه مع مرور الوقت نحو موقف أكثر حيادية، لكننا لا نتبع أي مسار محدد مسبقاً. المخاطر تتسم بالازدواجية، وسنواصل اتخاذ قراراتنا في كل اجتماع على حدة”.
قام بنك الاحتياطي الفيدرالي بخفض أسعار الفائدة بمقدار نصف نقطة مئوية خلال اجتماعه في 17 و18 سبتمبر (أيلول)، مما أدى إلى تقليص نطاق سعر الفائدة من أعلى مستوى له في عشرين عاماً، والذي كان يتراوح بين 5.25% و5.50%، والذي استمر عليه لمدة 14 شهراً، إلى النطاق الحالي الذي يتراوح بين 4.75% و5.00%.
أظهرت التوقعات الاقتصادية التي تم طرحها في ذلك الاجتماع أن متوسط توقعات صانعي السياسات يشير إلى انخفاض السعر إلى نطاق 4.25% – 4.50% بحلول نهاية العام، وإلى نطاق 3.25% – 3.50% بحلول نهاية عام 2025. كما يُتوقع أن ينتهي تخفيف السياسة في عام 2026 بمعدل قريب من المستوى “المحايد” على المدى الطويل، والذي يُقدَّر بحوالي 2.9%. ومع ذلك، فإن المستثمرين منقسمون بشأن ما إذا كان البنك المركزي الأميركي سيتجه نحو سلسلة من التخفيضات (ربع نقطة مئوية حالياً)، أو إذا كان قد يُطلب منه إجراء خفض كبير آخر في حال ضعف سوق العمل أو تباطؤ التضخم أكثر مما هو متوقع.
ومع ذلك، تشير إشارة باول إلى المخاطر “ذات الوجهين” إلى وجود نقاش مفتوح مع تزايد البيانات، حيث يُعتبر تقرير التوظيف الأميركي لشهر سبتمبر، المقرر صدوره يوم الجمعة، هو الأول من بين تقريرين رئيسيين لسوق العمل سيحصل عليهما “الاحتياطي الفيدرالي” قبل اجتماعه المقرر في 6 و7 نوفمبر (تشرين الثاني).
وقد أظهرت أحدث بيانات التضخم معدلًا رئيسيًا يبلغ 2.2 في المائة فقط، وهو قريب من هدف بنك الاحتياطي الفيدرالي، بينما استقر مقياس “الأساسي” الذي يستثني تكاليف الغذاء والطاقة عند حوالي 2.6 إلى 2.7 في المائة لمدة أربعة أشهر.
ومع ذلك، أشار باول إلى أنه يشعر بأن “الظروف الاقتصادية العامة… تهيئ الساحة لمزيد من الانكماش”. وبيّن أن أسعار السلع تشهد تراجعًا، بينما بدأت جوانب كانت مستقرة في قطاع الخدمات تعاني من التضخم، الذي أصبح قريبًا من المعدلات التي كانت قبل الوباء. وأوضح رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي أن التقدم في خفض التضخم في قطاع الإسكان كان “بطيئًا”، إلا أن “معدل النمو في الإيجارات المفروضة على المستأجرين الجدد لا يزال منخفضًا”. وأكد باول أن سوق العمل لا تزال “قوية”، حيث يبلغ معدل البطالة 4.2 في المائة، وهو مستوى قريب من المعدل الذي يعتبره مسؤولو بنك الاحتياطي الفيدرالي مستدامًا على المدى الطويل مع وجود تضخم عند هدف البنك المركزي. وأضاف: “بشكل عام، الاقتصاد في حالة جيدة؛ نحن نعتزم استخدام أدواتنا للحفاظ على هذه الحالة”، مشيرًا إلى أن بنك الاحتياطي الفيدرالي حقق “تقدمًا كبيرًا” في خفض التضخم دون أن يتسبب ذلك في ارتفاع حاد في معدلات البطالة.
