خفضت الصين، يوم الجمعة، نسبة الاحتياطي الإلزامي التي يتعين على المصارف الاحتفاظ بها، مما سيمكن من ضخ حوالي 142.6 مليار دولار في الأسواق المالية. ويأتي هذا القرار بعد أن أعلن البنك المركزي الصيني، يوم الثلاثاء، عن نيته اتخاذ هذه الخطوة، وذلك عقب اجتماع للقادة الصينيين الذين أقروا بوجود “مشكلات” جديدة في الاقتصاد الوطني.
الاحتياطي الإلزامي هو نسبة مئوية من الودائع لا يمكن للبنوك التصرف بها، بل يجب الاحتفاظ بها لدى البنك المركزي. وفي يوم الثلاثاء، أعلن رئيس البنك المركزي الصيني أن بكين ستقوم باتخاذ إجراءات لتحفيز الاقتصاد، ومن أبرزها خفض الاحتياطي الإلزامي، بالإضافة إلى خفض سعر الفائدة الرئيسي وسعر الفائدة على القروض العقارية.
لا تزال السلطات الصينية تتوقع تحقيق نمو بنسبة 5% هذا العام، إلا أن المحللين يعتبرون هذا الهدف متفائلاً للغاية بسبب التحديات العديدة التي يواجهها الاقتصاد.
تعاني البلاد بشكل خاص من أزمة في القطاع العقاري، بالإضافة إلى ارتفاع معدلات البطالة بين الشباب وتباطؤ استهلاك الأسر. ورغم مرور أكثر من عام ونصف على رفع القيود الصحية التي فرضتها السلطات لمواجهة جائحة “كوفيد-19″، والتي كانت لها آثار كارثية على الاقتصاد، إلا أن وتيرة التعافي لا تزال أبطأ مما كان متوقعاً.
وفي منتصف سبتمبر الحالي، أعلنت الصين عن نيتها رفع سن التقاعد القانوني تدريجياً، بدءاً من العام المقبل، في خطوة غير مسبوقة منذ عقود.
في نفس السياق، أظهرت البيانات الرسمية الصادرة يوم الجمعة أن أرباح القطاع الصناعي في الصين شهدت انكماشًا حادًا في أغسطس (آب)، مسجلة أكبر انخفاض لها هذا العام، مما يعكس تزايد الضغوط على الاقتصاد ويضيف إلى سلسلة من المؤشرات السلبية.
وانخفضت الأرباح بنسبة 17.8% في أغسطس مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي، بعد أن حققت زيادة بنسبة 4.1% في يوليو (تموز). كما ارتفعت الأرباح بوتيرة أبطأ بنسبة 0.5% خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام، مقارنة بنمو قدره 3.6% في الفترة من يناير (كانون الثاني) إلى يوليو، وفقًا للمكتب الوطني للإحصاء.
وأوضح الإحصائي في المكتب الوطني للإحصاء، وي نينغ، أن الركود في أغسطس يعود إلى عدة عوامل، منها “نقص الطلب الفعال في السوق، وتأثير الكوارث الطبيعية مثل ارتفاع درجات الحرارة، والأمطار الغزيرة، والفيضانات في بعض المناطق”.
أشار تشو ماوهوا، الباحث في الاقتصاد الكلي في بنك «تشاينا إيفربرايت»، إلى أن القاعدة الإحصائية المرتفعة في العام الماضي ساهمت في تضخيم الانعكاسات، حيث كان لانخفاض الأرباح في قطاعي السيارات والمعدات تأثير كبير على النتائج.
كما أدت البيانات الضعيفة التي ظهرت في وقت سابق من هذا الشهر إلى زيادة المخاوف بشأن التعافي الهش، مما دفع شركات الوساطة العالمية إلى تعديل توقعاتها لنمو الاقتصاد الصيني لعام 2024 لتكون أقل من الهدف الرسمي الذي يبلغ حوالي 5 في المائة.
وفي سياق تسليط الضوء على ضعف الطلب المحلي، الذي يُعتبر عقبة رئيسية أمام الاقتصاد، وسط مخاوف تتعلق بالأمن الوظيفي وتفاقم الركود في مبيعات العقارات والاستثمار، أعلنت شركة الألبان الكبرى المحلية «إنر مونغوليا» عن تراجع بنسبة 40 في المائة في صافي الربح خلال الربع الثاني.
قال وي: “يظل الطلب الاستهلاكي المحلي ضعيفاً، بينما البيئة الخارجية معقدة ومتغيرة”.
تخطط الصين لإصدار ديون سيادية بقيمة 284 مليار دولار هذا العام كجزء من حزمة تحفيز مالي جديدة. وسيتم استخدام جزء من العائدات التي تم جمعها من خلال السندات الخاصة لتوفير بدل شهري قدره 114 دولاراً لكل طفل في الأسر التي لديها طفلان أو أكثر، باستثناء الطفل الأول، وفقاً لما ذكرته “رويترز”.
وأظهرت بيانات المكتب الوطني للإحصاء أن أرباح الشركات المملوكة للدولة انخفضت بنسبة 1.3% خلال الفترة من يناير إلى أغسطس، بينما حققت الشركات الأجنبية زيادة بنسبة 6.9%، وسجلت شركات القطاع الخاص نمواً بنسبة 2.6%. وتغطي أرقام الأرباح الصناعية الشركات التي تحقق إيرادات سنوية لا تقل عن 20 مليون يوان (2.83 مليون دولار) من أنشطتها الرئيسية.
